سرمایه: علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دیروز در گردهمایی سالانه هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در حالی از عملکرد این هیات ها تقدیر کرد که در دو سال گذشته معلم های بسیاری در سراسر کشور در احکام صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمت و تبعید محکوم شده اند. علی احمدی در این جمع گفت: «آموزش و پرورش متشکل از پاک ترین و فرهیخته ترین اقشار جامعه است و خواسته عمومی جامعه از فرهنگیان این است هیچ گونه تخلفی در فعالیت های آموزش و پرورش وجود نداشته نباشد پس این مورد بیش از آنکه نیازمند درمان و انجام اعمالی از قبیل صدور حکم باشد، نیازمند پیشگیری است.» وی با اشاره به اینکه به جای اینکه دنبال تخلف بگردیم باید به دنبال تحقق وظایف و مسوولیت ها باشیم، افزود: «آموزش و پرورش جای تخلف نیست و رویکرد مسوولان آن نیز باید به سمت پیگیری و تحقق وظایف باشد.» وزیر آموزش و پرورش معتقد است تخلفی به آن شکل در آموزش و پرورش وجود ندارد و باید رویکردمان را از مچ گیری و برخورد با تخلفات به سمت شفاف سازی مسوولیت هایی که در قبال دانش آموزان داریم تغییر یافته و متمرکز شود و بر آن استمرار داشته باشیم. به گزارش ایسنا علی احمدی با اشاره به شرح وظایفی که برای هیات های رسیدگی کننده به تخلفات وجود دارد، گفت: «این موارد باید برای کارکنان و معلمان متفاوت باشد، زیرا محیط آموزش و پرورش در بسیاری از مسائل و اولویت ها با ادارات دیگر متفاوت است. مهم این است که وظایف معلمی خوب تبیین شده باشد و پایبندی به این وظایف و مسوولیت مورد توجه قرار گیرد.» وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که یک معلم از یک طرف مطالبه گر حق و حقوق دانش آموز تحت تربیت خود باشد، افزود: «از سوی دیگر وی باید پاسخگوی مسوولیت های معلمی خودش نیز به نحو احسن باشد. کار هیات های رسیدگی کننده به تخلفات پیگیری این مسوولیت دو طرفه است.» وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید به گونه ای عمل کنیم که تقصیر به وجود نیاید، افزود: «کار هیات ها باید کاملاً پیشگیری باشد و قانون به گونه ای انجام شود که نیازی به صدور حکم و رای نباشد. در فاصله زمانی صدور حکم تا فرآیند تجدید نظر باید خیلی کارها توسط هیات های رسیدگی کننده با توجه به پتانسیل سیستم اتفاق بیفتد.» وزیر آموزش و پرورش گفت: خروج از اداره، خروج از سیستم و توبیخ و تذکر تنها راه حل های برخورد با تخلف نیست و در بسیاری از موارد، یک جابه جایی ساده، فرد را از شرایط تخلف دور می کند. علی احمدی در بخش دیگری از سخنانش با کنایه از فعالیت های تشکل های فرهنگی انتقاد کرد وگفت: البته استثنائاً افرادی نیز در آموزش و پرورش وجود دارند که جرائم سازمان یافته انجام می دهند که در این موارد باید آنچنان قاطع عمل کرد که افراد دیگر جرات انجام تخلف را نداشته باشند. در جرایم سازمان یافته، افراد آگاهانه از بیرون در محیط پاک آموزش و پرورش ناملایمات ایجاد می کنند. وزیر آموزش و پرورش افزود: البته تشخیص این افراد، کار ساده ای نیست زیرا اصل بر غفلت است مگر اینکه اثبات شود جرم سازمان یافته است که در این صورت باید از همه امکانات کشور در جهت مبارزه و برخورد با این افراد که حیثیت آموزش و پرورش را لکه دار می کنند، استفاده شود. وزیر آموزش و پرورش با بیان این مطلب که ما در آموزش و پرورش مشکل جناحی نداریم، گفت: هر گرایشی اگر در چارچوب ایران اسلامی باشد، در آموزش و پرورش قابل تحقق است. وی با تاکید بر این مطلب که در آموزش و پرورش چپ و راست نداریم، افزود: با کسی که بخواهد، عملی انجام دهد که مصالح ملی را مورد صدمه قرار دهد، برخورد قاطع می کنیم. علی اکبر باغانی دبیر کانون صنفی فرهنگیان که شش ماه انفصال از خدمت او به تازگی به پایان رسیده درباره فعالیت هیات های تخلفات اداری آموزش و پرورش گفت: «دو هزار پرونده در این هیات ها برای معلمانی که فعالیت صنفی داشته و برای اجرای قانون خدمات کشوری تلاش کرده اند، در جریان است. بیش از 300 حکم توسط این هیات ها صادر شده که بیشتر تبعید، اخراج و انفصال از خدمت بوده است.» او ادامه داد: «احکام پرونده های هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در مواردی سختگیرانه تر از حکم هایی بود که در دادگاه انقلاب برای معلمان صادر شد.در تجدیدنظرهای دادگاه انقلاب احکام تعدیل شد ولی این اتفاق را کمتر در پرونده های هیات های تخلفات شاهد بودیم.» او به حکم علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران اشاره می کند که در دادگاه انقلاب از تعزیری به صورت تعلیقی درآمد یا یکی دیگر از اعضای این سازمان که در نهایت به پرداخت جریمه نقدی و سپردن وثیقه محکوم شد. باغانی افزود:« 15 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان حکم انفصال از خدمت خود را دریافت کردند و معلمان همکار حقوق این افراد را در طول زمان بیکاری پرداختند ضمن اینکه این ماه های انفصال جزء سنوات خدمت شان هم محسوب نمی شود.»احکام این معلمان توسط هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش در سراسر کشور صادر و برای اجرا به امضای وزیر می رسد.محمود فرشیدی در طول وزارت خود بار ها در گفت وگو با خبرنگاران قول تقلیل این احکام را داده بود که هیچ وقت عملی نشد و در زمان علی احمدی نیز این تعدادی از پرونده ها مفتوح بوده و روند صدور حکم همچنان ادامه دارد. باغانی معتقد است بسیاری از معلمان نیز وجود دارند که به دلیل فعالیت صنفی توسط این هیات ها به قطع حقوق و اخراج چند روزه محکوم شده اند.
