امید که معلمان گرامی به کودکان امروز و مسوولین فردا عدالت و مهرورزی را با عملکرد خود بیاموزند و به آنان یاد بدهند که باید به حقوق دیگران احترام گذاشت!

صورت مساله را پاک نکنیم 

 در آستانه سال تحصیلی جدید و در حالی که به استقبال روز جهانی معلم می رویم دولت نهم رفتاری را نسبت به معلمان به نمایش گذاشت که می توان آن را گامی جدید در محدود کردن هرچه بیشتر حقوق و آزادی های مدنی تشکل های صنفی و در واقع مردم دانست.

سابقه انتخاب روز پنجم اکتبر از جانب یونسکو به عنوان روز جهانی معلم خیلی طولانی نیست. این روز به هیچ کشور و دولت خاصی نیز تعلق ندارد.

حدود 130 کشور عضو سازمان ملل، از جمله ایران، این روز را به رسمیت شناخته اند. در بسیاری از کشورها هر ساله در این روز مراسمی دولتی یا غیردولتی برگزار می شود که می تواند جنبه اعتراضی نیز داشته باشد. شبیه همان اتفاقی که در روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورهای دنیا رخ می دهد.

در ایران اما این روز هنوز وارد تقویم رسمی نشده و دولت های مختلف نه تنها اهمیتی به آن نداده اند بلکه در مواردی با برگزاری مراسم در این روز توسط تشکل های غیردولتی نیز مخالفت کرده اند. گروهی هم به غلط تصور کرده اند کسانی قصد دارند این روز را جانشین روز ملی معلم، 12 اردیبهشت، کنند. از سوی دیگر معلمان به دلیل وضعیت اسف بار آموزش و پرورش، نارضایتی از وضعیت شغلی حقوق و منزلت اجتماعی خود در چنین روزهایی فرصتی می یابند مشکلات، پیشنهادها یا حتی اعتراض های خود را به گوش برسانند. شاید به این ترتیب زمان برای اعاده حقوق و تحقق وعده های بهبود و اصلاح در آموزش و پرورش فرا رسد. در نتیجه این روز به مذاق دولتمردان خوش نیامده و نه تنها خود برنامه ای برای این روز در نظر نمی گیرند، بلکه همان طور که گفته شد در سال های گذشته سعی می کردند یا از برگزاری هرگونه مراسمی توسط تشکل های صنفی جلوگیری کنند یا حداقل برگزاری چنین مراسمی را نادیده گرفته و با سکوت از کنار آن عبور کنند.

امسال اما در روزهای پایانی شهریور شاهد حرکتی جدید بودیم. در حالی که تشکل ها و کانون های صنفی معلمان سراسر کشور در پی برگزاری جلسه شورای هماهنگی خود در آستانه سال تحصیلی جدید بودند (جلسه ای عادی که سالانه حداقل دو بار برگزار می شود)، چون حدس زده می شد ممکن است در این جلسه تصمیمی هم برای برگزاری مراسم در روز جهانی معلم گرفته شود، مسوولان مربوطه نیت خوانی کرده و در یک اقدام پیشگیرانه معلمانی را که از شهر ها و استان های مختلف به قصد شرکت در جلسه شورای هماهنگی به تهران آمده بودند قبل از رسیدن به محل تشکیل جلسه بازداشت کردند. جالب آنکه به تمامی آنها اتهام
«شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن امنیت ملی» را وارد کردند. هرگز هم به این سوال بازداشت شدگان پاسخ ندادند که کدام تجمع؟ یا اینکه تشکیل جلسه در یک فضای سربسته را می توان با تجمع یکی دانست و غیرقانونی؟ با این توضیح که تشکیل جلسه در محیط های بسته طبق نص صریح قانون نیاز به مجوز ندارد.

در هر صورت اگرچه دولت نهم از ابتدای تشکیل، مخالفت خود با تشکل ها و سازمان های غیردولتی را به روش های مختلف نشان داده بود اما حرکت اخیر را می توان اقدامی جدید و آشکار در راستای محدود کردن هرچه بیشتر آزادی های شغلی ارزیابی کرد. به طوری که با استفاده از روش های مختلف سعی می شود شعاع حرکتی و عمل اقشار و نیروهای اجتماعی مختلف از قبیل معلمان، مطبوعات غیر وابسته به دولت، تشکل های غیردولتی مختلف و... با استفاده از ابزارهای قدرت و البته اتهامات سنگین نظیر برهم زدن امنیت ملی محدود تر شود. بدون توجه به این نکته بسیار مهم که وقتی با جلسات ساده ای نظیر جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان اینگونه برخورد و به شرکت کنندگان آن اتهام اقدام علیه امنیت کشور وارد می شود، آنچه بی اعتبار می شود آن جلسه و شرکت کنندگان آن نیستند، بلکه این مفهوم امنیت ملی است که خدشه به آن وارد می شود. عملکرد خود دستگاه های حافظ امنیت نیز از این بابت لطمه می خورد. چگونه چند معلم که نه قدرت مالی قابل توجه و نه توان تشکیلاتی بسیار گسترده ای دارند، می توانند با وجود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مختلف، امنیت کشور را آن هم با برگزاری یک جلسه با حداقل امکانات دچار چالش کنند؟ دنیای امروز به خصوص جامعه ما برخورد های امنیتی را بر نمی تابد به ویژه ثابت شده که این گونه برخوردها حتی اگر در کوتاه مدت پوششی برای بیان مسائل و مشکلات اجتماعی شود در بلندمدت پاسخگو نبوده و اثرات منفی و بازتاب بسیار شدید تری را ایجاد خواهد کرد.

این دیگر از بدیهیات عقلی است که با پاک کردن صورت مساله نمی توان هیچ مشکلی را حل کرد.

کانون صنفی معلمان ایران

 

روز سه شنبه، ۲۶ شهریور ماه، ماموران اطلاعاتی و امنیتی ۴۰ تن از اعضای کانونهای صنفی معلمان را در تهران بازداشت کردند. معلمان بازداشت شده تا صبح روز چهارشنبه ۲۷ شهریور آزاد شدند. چند تن از آنان با دو نماینده مجلس دیدار نموده و طرح شکایت کردند.

قرار بود که نشست سالانه شورای هماهنگی تشکلات صنفی سراسری معلمان ایران پس از ماهها تاخیر در ساعت ۹ و نیم روز سه شنبه ۲۶ شهریور ماه در تهران برگزار شود. نمایندگان کانونهای صنفی معلمان از شهرهای گوناگون به تهران سفر کرده ‌بودند تا یکدیگر را ملاقات کنند. قصد معلمان این بود که تدارک برگزاری روز جهانی معلم را ببینند که روز ۱۴ مهر ماه است.

اما حدود ساعت ۹ صبح که گروهی از معلمان در محل قرار اولیه خود در ایستگاه مترو علم و صنعت جمع شدند، تا سپس با هم به سمت محل جلسه بروند، با نیروهای امنیتی روبرو گشتند که منتظر ایستاده بودند و معلمان را در گروههای سه یا چهار نفره دستگیر کرده، با خود بردند. به گفته محمود دهقان آزاد، معلم ساکن کرج، که خود جزو بازداشت‌شدگان روز سه شنبه بود، ماموران امنیتی در مجموع ۴۰ نفر را دستگیر کردند. طبق گزارشهای رسیده، یکی از معلمان به نام پیمان نودینیان، نماینده معلمان سنندج، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

۲۲ نفر از معلمان را به اداره اماکن منطقه نارمک بردند و پس از گرفتن موبایل‌هایشان و بازجویی از ایشان، که تا شب به طول انجامید، آزادشان کردند. محمود دهقان آزاد در این محل بازجویی شد. روشن نیست که ۱۸ نفر دیگر را به کجا انتقال دادند. این ۱۸ نفر نیز صبح روز چهارشنبه آزاد شدند.

به معلمان گفته‌اند که علت دستگیری‌شان “تجمع غیرقانونی“ است. محمود دهقان آزاد در این مورد به دویچه وله گفت: «واقعیت این است که برای ما جای تعجب وجود داشت و ما هنوز هم تعجب می‌کنیم. این آقایان ما را دیروز به اتهام جلسه و تجمع غیرقانونی دستگیر کردند. اولا که دیروز اصلا تجمعی در کار نبود، بلکه یک نشست و جلسه بود. جلسه را هم که اجازه ندادند برگزار شود. استدلال آنها این بود که این نشست و تشکلی که این نشست را برگزار می‌کند، غیرقانونی است. در حالیکه به اعتقاد همه تشکلهای صنفی، هم شورای هماهنگی تشکلی قانونی است و هم نشست ما کاملا قانونی بوده است. حدس زده می‌شود که آقایان نمی‌خواستند که این نشست برگزار شود.»

آخرین نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور حدود یک سال و نیم پیش، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ برگزار شد. از آن زمان به بعد جلوی برگزاری جلسه‌های سالانه این تشکل را گرفته‌اند.

فعالان صنفی معلمان ایران بویژه از زمستان سال ۱۳۸۵ که خواستهای صنفی خود را طی تظاهراتی وسیع به آگاهی عموم رساندند، زیر فشار بوده‌اند. جمعی از آنان روانه زندان شده و برخی از مدارس اخراج گشتند یا به شهرهای دور از زادگاه‌شان تبعید شدند.

مهمترین خواست معلمان احترام به شأن معلم و اجرای “قانون مدیریت خدمات کشوری“ است که هدف آن پرداخت هماهنگ و عادلانه حقوق به کارمندان دولت است.  محمود دهقان آزاد در این باره گفت: «عمده حرکتهای معلمین از همان ابتدا حول دو مسئله اساسی بوده است: معیشت و منزلت معلمان. موضوع معیشت ما در قانون مدیریت خدمات کشوری متبلور می‌شود. نکته قابل توجه این است که این قانون در مجلس و نیز در شورای نگهبان تصویب شده است. سوال ما این است که قانونی که همه مراحل قانونی‌اش را طی کرده، چرا اجرا نمی‌شود؟ خواسته اصلی ما اجرای قانونی است که تصویب شده، اما راکد مانده است. همچنین خواست ما توجه منزلت معلم و حفظ شان و مقام و امنیت شغلی اوست. اینکه معلم اجازه ندارد یک نشست ساده را برگزار کند و حتی قبل از نشست نیروهای امنیتی این حرمت را انجام مید‌هند از نظر ما اهانت به شان و مقام علمی این مملکت و معلم آن است.»

 روز چهارشنبه ۲۷ شهریور رسول بداقی و میراکبر رییس زاده، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، با دو نماینده مجلس، عبدالجبار کرمی، ‌نماینده سنندج، و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده کرمانشاه، دیدار کردند. معلمان واقعه را برای نمایندگان مجلس  شرح دادند و از جمله گفتند که «معلمان را به پایگاه چهارم اطلاعات و امنیت فرستادند و تحویل کلانتری ۱۲۷ نارمک دادند بدون اینکه به خانواده‌هایشان خبر بدهند. خانواده‌ها هم حیران و سرگردان از این بیمارستان به آن بیمارستان که آیا تصادفی شده، اتفاقی برایشان پیش آمده است. ما خواستیم این را با نمایندگان مجلس در میان بگذاریم.»

از نظر نمایندگان معلمان رفتاری که با آنان شده، همچون آدم‌ربایی بوده است. رسول بداقی به دویچه وله گفت: «از دید کانونهای صنفی معلمان این دستگیری نه تنها امنیت کشور را تامین نمی‌کند، بلکه دقیقا امنیت را به هم می‌زند. زیرا دستگیری افراد بدون مجوز از مراجع قضایی و بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌های آنها نوعی آدم‌ربایی است. از کجا ما بدانیم که اینهایی که اینها را می‌برند، اطلاعاتی هستند؟ یا می‌خواهند آنها را به مکانی امن ببرند؟ این به نظر ما آدم‌ربایی است و در جامعه ایجاد رعب و وحشت می‌کند.»

آقایان کرمی و فلاحت‌پیشه، نمایندگان مجلس، گفته‌های نمایندگان معلمان را گوش کرده، از انان خواستند که گفته‌هایشان را کتبی به آنان عرضه کنند تا بتوانند مورد را پیگیری نمایند. به گفته رسول بداقی درخواست معلمان از نمایندگان مجلس این بود که قضیه را دنبال کرده، بگویند که چه کسانی مسئول بازداشت و ایجاد رعب و وحشت هستند. رسول بداقی در این مورد گفت: «ما از نمایندگان خواهش کردیم که طبق تعهد الهی و انسانی  که بر دوش هر فرد، بویژه نماینده مجلس، نهاده شده، موضوع را پیگیری کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که از تکرار این گونه رفتارهای غیرقانونی جلوگیری شود.»

معلمان انتظار و امید دارند که در عرض یک هفته پاسخی از نمایندگان مجلس بشنوند. آنان هنوز نمی‌دانند که آرزویشان برای برگزاری روز جهانی معلم در ایران برآورده می‌شود یا نه. رسول بداقی در این مورد گفت: «ما یک جشن ساده‌ای را می‌خواستیم بگیریم که به مناسبت روز معلم است در تمام دنیا، می‌خواستیم تصمیمی بگیریم، گل و شیرینی‌‌ای بدهیم به دانش‌آموزان، احترامی برای دانش‌آموزان هم قائل بشویم. اما منسجم و حساب شده. ولی اینها مثل اینکه اجازه نمی‌دهند که ما این کار را انجام بدهیم.»