نقد طرح تحول اقتصادي دولت نهم و هشدار جدي دربارهي پيامدهاي آن
مقدمه
نگاهي به شعارهاي انتخاباتي دولت نهم در عرصهي اقتصاد، مانند آوردن پول نفت بر سر سفرههاي مردم از يك سو و تصميمگيريهاي ناگهاني، دور از انتظار و بعضاٌ خلاف قانون، مانند انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، انحلال هيات امناي صندوق ذخيرهي ارزي و برداشتهاي پيشبيني نشده و بدون مجوز از آن صندوق، دخالت در وظايف شوراي قانوني پول و اسكناس، تعيين خودسرانهي نرخ سود تسهيلات بانكي، پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از موازين و سازوكارهاي بانكي و نيز نحوهي نوين بودجه نويسي و پافشاري بر توزيع بودجه و تزريق نقدينگي به وسيلهي سازمانهاي وابسته به دولت و دهها تصميم مشابه ديگر ، اولا نشان از علاقهمندي شديد دولت نهم به در دست گرفتن بدون نظارت زمام امور اقتصادي و معيشتي مردم دارد و دوم آن كه آشكار ميسازد دولت نهم در اجراي اينگونه امور بسيار جدي است و به آنها به مثابهي ضرورتهاي سياسي راهبردي مينگرد. از اوايل سال جاري،
رييس دولت نهم در چند نوبت، از طرحي بزرگ كه اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد، سخن گفت و از آن به عنوان جراحي اقتصاد بيمار ايران نام برد. تا كنون نيز در اين باره، سخنان زيادي از سوي نزديكان رييس جمهور و شخص ايشان مطرح شده و در دو نوبت در همين زمينه ديدارهايي از سوي ايشان با ارباب جرايد و اقتصاددانان كشور صورت گرفته است. آنچه از ميان گفتههاي دولتمردان قابل فهم است، اين است كه اگرچه طرح مورد نظر، هفت بخش از نظام اقتصادي كشور يعني نظام بانكي، نظام مالياتي، گمرك، باز توزيع كالا، ارتقاء سطح بهرهوري، ارزشگذاري پول ملي و پرداخت نقدي يارانهها را هدف گرفته است، اما به رغم تاكيد ايشان بر ضرورت تحول هماهنگ و همزمان در همهي بخشهاي ياد شده، چنين به نظر ميرسد و تحليلها نيز نشان از آن دارد كه تنها موضوعات مورد بحث در اين تحول اقتصادي، ارزشگذاري پول ملي و نقدي كردن پرداخت يارانهها است.
ناعادلانه بودن نظام پرداخت يارانهها از سوي دولت و ضرورت حذف يا كاهش آن، سخن تازهاي نيست كه در ميان كارشناسان اقتصادي و نيروهاي سياسي كشور مخالفان زيادي داشته باشد. اين بحث در دولتهاي پيشين نيز مطرح بود، اما به علت پيچيدگي نحوهي اجرا و پيشبيني آثار ناگوار و ناگهاني آن براي قشرها و طبقات محروم و آسيبپذير جامعه و نيز بحرانسازيهاي جدي از سوي جريان مخالف اصلاحات، امكان اجرايي ساختن آن براي دولت آقاي خاتمي و مجلس ششم فراهم نيامد. حذف ناگهاني يارانهها ( به ويژه در مورد حاملهاي انرژي) كاري بيباكانه از سوي دولت نهم محسوب ميشود، ليكن اگر با تدبير و مطالعات جدی کارشناسانه همراه نباشد و شتابزده انجام گیرد، چه بسا به جاي رفع مشكلات كنوني مردم در عرصهي اقتصاد، آنها را دوچندان كند.
بنا بر مشهودات، هنوز اين قضيه از سطح يك طرح مقدماتي از سوي رييس جمهور و اطرافيان او فراتر نرفته است. گزارشها نيز حكايت از آن دارند كه در دیدار عدهاي از استادان بر جستهي اقتصاد ایران با رييس دولت نهم، آنچه مورد بحث قرار گرفت، به هيچ وجه ماهيت و شكل يك طرح اجرايي نداشت و تنها مجموعهاي از اطلاعات و آمار و پيامدهاي ادامهي وضع كنوني و نظرات كلي دربارهي هدفمندسازي يارانهها ارايه شده است. حتي در نوشتاري كه در اين جلسه از سوي كارگروه اقتصادي دولت توزيع شده است نيز هيچ مطلبي در خصوص پرداخت نقدي يارانهها به چشم نميخورد. بنابراین، طرح يا برنامهي مدون و مشروحي وجود ندارد و نميتوان پيرامون آن نظرات دقيق و كارشناسانه ارايه داد. اما چه بسا بتوان دربارهي علتشناسي و پيامدهاي خطرناك و بحرانزاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين طرح، مواردي را يادآور شد.
بخش نخست : موانع اجراي طرح
1. موانع نظري
هر چند كه در سالهاي اخير، دولت نهم، چندين بار شعارها و آرمانهايي را در زمينهي اقتصاد كشور در قالب توسعهي همهجانبه، عدالت اقتصادي، كمك به محرومان، تامين مسكن براي نيازمندان، مبارزه با سودجويي بانكها و بسياري موارد ديگر تكرار كرده است، اما در عمل نتوانسته است برنامهاي منسجم و سنجيده براي پيگيري و تحقق اين اهداف طراحي و عرضه كند. بديهي است كه پيش از ارايهي هر برنامهي اقتصادي، بايد هدفگذاري، چشمانداز اقتصادي و استراتژي دولت براي كارشناسان و مردم مشخص شده باشد تا پس از تدوين و اجراي آن برنامه، ارزيابي و بررسي ميزان انطباق يا انحراف آن برنامه از هدفها، مسير اصلي و استراتژي تعريف شده براي مردم و مجريان برنامه امكانپذير باشد. اما به جرآت ميتوان گفت كه در طول سه سال گذشته، راهبرد و هدف هماهنگ، مدون و مشخصي از سوي دولتمردان، در حوزهي اقتصاد ارايه نشده است. از همين روست كه روزي سخن از طرح تثبيت قيمتها و روزي ديگر، سخن از آزادسازي قيمتها ميرود؛ يك روز از قصد كوچك سازي دولت سخن به ميان ميآيد و روز ديگر طرحي داده ميشود كه ابعاد دخالت دولت در حوزهي اقتصاد و زندگي خصوصي مردم را فزوني ميبخشد. از يك سو صنايع و خدمات دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشوند و از سوي ديگر، دولت اقدام به سرمايهگذاريهاي مجدد و گستردهتر ميكند. متاسفانه، گزارشهاي منتشر شده حكايت از آن دارند كه در بسياري موارد، سهام شركتهايي كه اقدام به خريد واحدهای صنعتي واگذار شده ميكنند، متعلق به بانكها و شركتهاي شبه دولتي هستند و تاسفبارتر آن كه در بسياري موارد ديده شده است كه اين گونه خريداران، راه حل افزايش بهرهوري را در برچيدن كارگاه صنعتي، فروش دارايي كارخانه و واريز درآمدها به معاملات كلان ملكي يافتهاند. به هر حال، تا هنگامي كه دولت هدف و برنامهي كلان اقتصادي خود را مشخص نكند، اجراي طرحهاي مختلف اقتصادي كه گاه در تضاد با يكديگر نيز هستند، جز اتلاف منابع، تحميل هزينههاي ناخواسته بر مردم و تشدید بحران اقتصادی، نه تنها ثمري نخواهد داشت كه ميتواند كشور را با بحرانهاي گسترده و همهجانبه مواجه سازد.
2. زمينهي اجراي طرح
يكي ديگر از عوامل موثر بر نتيجهبخش بودن هر طرح اقتصادي، از جمله همين طرح، ميزان ثبات سياسي و اقتصادي كشور است. در شرايطي كه تشنجات بينالمللي و تحريمهاي گستردهي اقتصادي و تورم شديد، بنيهي اقتصادي كشور را به تحليل برده و انزوايي تحميلي، اقتصاد بيمار ايران را ناتوانتر ساخته است و نيز در فضايي كه مردم اعتمادي به گفتارها و رفتارهاي دولت ندارند، اجراي چنين طرحي، با ابعادي كه گفته ميشود، نميتواند امكانپذير تلقي شود و نتايج مثبتي در بر داشته باشد. در شرايط شكنندهي كنوني، اجراي طرحهايي با چنين ابعاد گسترده، به احتمال زياد نخواهد توانست اهداف مورد نظر را تامين كند و چه بسا به از هم گسیختگی بیشتر اقتصاد ايران منجر میشود.
3. صلاحيت مجريان طرح
دولت نهم در طول سه سال گذشته بارها اثبات كرده است كه علاقه و شاید اعتقادی به بررسيهاي كارشناسي و بهرهگيري از روشهاي اثبات شدهي علمي در تدوين طرحها نداشته است. در مورد اخير نيز، به گواهي اقتصاددانان برجستهاي كه با رييس دولت نهم براي گفتگو دربارهي طرح ياد شده ديدار داشتهاند، پس از سخنراني آقاي رييس جمهور و همكاران ايشان، به هر اقتصاددان فقط پنج دقيقه براي ارايهي نظراتش فرصت داده شد. بديهي است كه هيچ كارشناس متعهدي نميتواند در چنين مهلت كوتاه، ارزيابي دقيقي نسبت به طرح مقدماتي، یا بهتر است بگويیم انديشهي تحول اقتصادي ارايه كند. اين رفتار نشان از ماهيت تشريفاتي چنين جلساتي داشته است. بررسي واقعي و كارشناسانهي اين طرح، مستلزم زمان كافي، جلسات متعدد كارشناسي و نقد و گفتگو و تعامل لازم ميان صاحبنظران است. همچنين دولت نهم بارها نشان داده است كه نظارت نهادهاي قانوني و مدني را بر عملكرد خود به راحتي برنميتابد. از نگاه اين دولت، جنبههاي تبليغي طرحها و برنامههاي اقتصادي و سياسي، بر صحيح و موثر بودن آنها اولويت دارد. همچنان كه در سفرهاي استاني هيات دولت شاهد چنين نگرشي هستيم، در اجراي طرح تحول اقتصادي نيز اگرچه هنوز اين طرح، مقدمات كارشناسي را طي نكرده و در مراجع رسمي مانند كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مورد تبيين قرار نگرفته است، اما اقدامات اجرايي آن از سوي مركز آمار ايران در 36111 پايگاه اطلاعاتي به وسيلهي حدود 48000 مامور آغاز شده است. افزون بر چنين مواردي، نگرش محفلي دولتمردان و استفادهي انحصاري از نيروهاي يك طيف سياسي، بدون توجه كافي به ميزان دانش و تجربهي آنان در كارهاي اجرايي و مديريت كلان كشور، شاخصهي ديگر دولت كنوني است. با توجه به چنين ويژگيهايي چگونه ميتوان انتظار داشت كه اجراي چنين طرح بزرگ، مخاطرهآميز و اثرگذار، توسط دولتي با اين مشخصات، به درستي انجام پذيرد و هدفهاي مورد نظر را تامين كند.
هزينه كردن بيش از 190 ميليارد دلار درآمد نفتي در سه سال گذشته، افزايش 2/5 برابري نقدينگي در جامعه، افزايش نرخ تورم از 12% در سال 1381 به بيش از 21% در سال 1386 ( مستند به آمار بانك مركزي )، افزايش ميزان بيكاري به بيش از 3% نسبت به دولت پيشين و نيز سه برابر شدن قيمت مسكن در همين مدت، تفسير نادرست اصل 44 قانون اساسي كه بدون توجه به ساير اصول و از جمله اصل 43 همان قانون، به واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تنزل معنايي يافت و اجراي نادرستتر آن در ارتباط با واگذاري مالكيت صرفا شركتهاي دولتي و نه بنگاههاي اقتصادي بخش عمومي و مصونسازي نهادهايي مانند بنياد مستضعفان و بنياد پانزده خرداد كه عملا به تاراج بيتالمال و حراج به ثمن بخس و تعطيل بسياري از صنايع و رشد مبادلات تجاري و معاملات ملكي انجاميد و به جاي تقويت بخش خصوصي واقعي، به ايجاد تصنعي و تحميلي يك بخش ويژهي اقتصادي ِ برخوردار از منابع ِكلان رانتي منجر شد، ارايهي عوامفريبانه و غير مفيد سهام عدالت كه بيشتر جنبهي تبليغي داشت و نه تنها گرهي از مشكلات معيشتي تهيدستان باز نكرد كه در عمل، اسباب به زير خط فقر رفتن آحاد بيشتري از ملت ايران را فراهم آورد. اجراي طرحهايي همچون طرح بنگاههاي زودبازده كه با بودجهاي معادل18.000 ميليارد تومان انجام شد و سرانجام نيز جز به هدر دادن سرمايهي ملت و روانه كردن هرچه بيشتر نقدينگي به سوي بازار خدمات، مسكن و بازرگاني، ثمر ديگري نداشت و به اقرار رييس كل بانك مركزي، " 46 از اين طرحها اصلا وجود خارجي نداشته است و 68% طرحها نيز فقط 20% پيشرفت داشتهاند1 "، طرحهاي ديگري مانند كاهش نرخ بهرهي تسهيلات بانكها كه موجب شد تا سرمايههاي مردم به جاي به جريان افتادن در طرحهاي ملي، راه بازار را در پيش گيرند، افزايش ميزان وامهاي بانكي كه خود از عوامل افزايش تورم و قيمت مسكن گرديد، افزايشها و كاهشهاي مكرر و ناموجه ميزان تعرفههاي گمركي كالاهاي مصرفي در مقاطع مختلف زماني كه بيثباتي بازار و افزايش باورنكردني واردات اين گونه كالاها را در پي داشت و تنها در يك مورد گوشي تلفن همراه، منجر به واريز مبلغي در حدود دويست و شصت و پنج ميليارد تومان به حساب يكي از شركتهاي وابسته شد و طرحهاي ديگري كه بدون بررسي كارشناسي و بيشتر از جنبه تبليغي و تاثيرگذاري سياسي به انجام رسيد و بههمين خاطر نيز ثمري جز بيثباتي هرچه بيشتر اقتصادي و از ميان بردن بنيهي اقتصاد كشور به همراه نداشت. انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با قدمت بيش از شصت سال، به هم ريختن نظام بودجهبندي و تغيير در ساختار قوانين سنواتي بودجه و ادغام 600 رديف بودجه در 69 رديف، از ميان بردن عملي نظارتپذيري بودجه كشور از سوي نهادهاي نظارتي و دهها تصميم ديگر دولت نهم از اين دست، از جمله دلايلي هستند كه براي ايجاد نگراني جدي از اجراي طرحي با اين ابعاد و به وسيلهي دولتي با اين كارنامه، كفايت ميكند.
بخش دوم: پيامدها 2
1. مهمترين انتقاد اقتصاددانان نسبت به طرح ياد شده، اين است كه با پرداخت مستقيم يارانهها به مردم و رساندن قيمت كالاها به حدود واقعي آنها، خطر رشد فراگير و افسار گسيختهي تورم، جامعه را تهديد خواهد كرد. نخست آنكه ميزان نقدينگي در جامعه كه در اثر سياستهاي پولي و تكرار تجربههاي ناموجه پيشين در اين سه سال، از حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان به بالغ بر ۱6۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و نتيجهي آشكار و غير قابل انكار آن، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خريد اقشار كمدرآمد و محروم جامعه و تورم افسار گسيخته در بخشهای مختلف بوده است، در يك فاز ديگر به سطح 250.000 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. تزريق اين حجم از نقدينگي به درون جامعه، در صورتي كه از پيش براي جذب آن راهي انديشيده نشده باشد، به طور طبيعي باعث تشديد سرسامآور تورم و كاهش شديد توان اقتصادي مردم خواهد شد. بسياري از اقتصاددانان پيشبيني ميكنند كه با اين كار، دهك اول جامعه يعني فقيرترين قشرهاي كشور، 40% توان اقتصاديشان را بيشتر از دست ميدهند و به بيان ديگر 40% فقيرتر ميشوند و در مجموع ِ هفت دهك نخست، ميانگين تزايد فقر، آماري در حدود 25% پيشبيني ميشود و با اجراي اين طرح نه تنها اقشار فقير آسيب ميبينند كه بخش عمدهاي از طبقهي متوسط نيز به طور جدي با خطر قرار گرفتن در زير خط فقر روبرو ميشوند. اين شوك به يك اغماي اقتصادي دراز مدت و در نهايت به تخريب زيرساختهاي موجود منجر خواهد شد. نكتهي قابل توجه اين است كه افزايش تورم، با عنايت به تاثيري كه بر توزيع مجدد درآمدها دارد، منجر به افزايش سوددهي بخشهاي غير مولد مانند دلالان، زمينخواران و واردكنندگان كالا ميشود و به ثروتمندتر شدن ثروتمندان ميانجامد. در واقع اين طبقات يا دهكهاي فوقاني درآمد اقتصادي نه تنها از اجراي اين طرح آسيب نميبينند كه به نوبهي خود بهرهمند نيز خواهند شد.
2. تورم چهل درصدي ناشي از قطع كمكهاي نقدي مربوط به حاملهاي انرژي و پرداخت نقدي يارانهها از يك سو موجب خروج پول از نظام بانكي كشور شده، بانكها را با مشكل اساسي نقدينگي روبرو خواهد ساخت و از سوي ديگر، به افزايش قيمت تمام شدهي كالاها در صنايع مادر و مولد منجر خواهد شد و مثلا پيشبيني ميشود كه در صنايع سيمان به طور متوسط 70% و در صنايع فلزي به طور متوسط 30% به قيمت تمام شدهي كالا افزوده شود و با توجه به آن كه هم اكنون نيز، كالاهاي داخلي امكان رقابت با بازار بينالمللي را ندارند، اجراي اين طرح به اختلال و زياندهي بيشتر صنايع ايران خواهد انجاميد. بديهي است كه تفاوت قيمتهاي داخلي و خارجي از يك سو منجر به افزايش حجم كالاهاي قاچاق و فربهتر شدن اقتصاد زيرزميني شده و از سوي ديگر موجب رشد سرسامآور واردات خواهد شد.
3. تحقيقات نشان ميدهد كه تورم شديد ناشي از پرداخت نقدي يارانهها، هزينههاي دولت را به عنوان بزرگترين كارفرما به شدت افزايش خواهد داد و به هزينههاي يكصد و شصت هزار ميليارد توماني دولت كه در حال حاضر نيز با كسري بودجه روبروست، مبلغي در حدود چهل هزار ميليارد تومان افزوده خواهد شد. از سوي ديگر در صورت اجراي بخش ديگر اين طرح يعني كاهش احتمالي نرخ دلار، درآمدهاي دولت كه نفت را به دلار ميفروشد و دلار را بايد به ريال تبديل كند نيز به ميزان فاحشي سقوط خواهد كرد.
4. با عنايت به گستردگي حوزهي تاثير اين طرح كه به دريافت اطلاعات دقيق از زندگي اقتصادي بيش از هفتاد ميليون نفر جمعيت ايران وابسته است و فقدان يك نظام اطلاعاتي و آماري جامع، كارآمد و قابل اعتماد و عدم امكان دستيابي به چنين زيرساخت نرمافزاري در كوتاه مدت، شتابزدگی دولت نهم در اجرايي ساختن اين طرح و پرداخت نقدي يارانهها در كشوري مانند ايران كه بحران مديريت و فساد اداري از شاخصههاي اصلي وضعيت كنوني آن است، نگراني نسبت به گسترش ابعاد فساد در جامعه را دامن ميزند. زيرا با اجراي غيركارشناسانهي اين طرح، كارگزاران اجرايي آن، به نحوي گسترده از امكان دخل و تصرف در تشخيص و تعيين مشمولان دهكهاي پايين اجتماع و پرداخت يارانهها بر اساس سليقهها و منافع فردي و گروهي برخوردار خواهند شد.
5. پرداخت نقدي يارانهها به مردم، افزون بر آن كه وابستگي مردم را به دولت بيشتر و دستهاي مردم را به سوي دولت درازتر ميكند، به تضعيف بيشتر فرهنگ كار و توليد در جامعه منجر ميَشود، از سوي ديگر، اجراي اين طرح، متكي به درآمدهاي كلان نفتي در چند سال اخير بوده و بديهي است كه اولا در ثبات اين درآمد تضميني وجود ندارد و دوم آن كه تعهدي نادرست و غيرمفيد براي دولتهاي بعدي ايجاد ميكند. با توجه به افزايش مطالبات مردم، قطع اين تعهد چه بسا به ايجاد بحرانهاي شديد و مهار نشدني اجتماعي و سياسي بيانجامد.
6. يكي ديگر از پيامدهاي منفي اجراي اين طرح، تضاد آشكار آن با سياستهاي اعلام شدهي پيشين مبني بر كاهش تصديگري دولت است كه به دخالت گستردهتر دولت در حريم خصوصي مردم و هژموني حاكميت و نقض و محدودسازي بيشتر حقوق و آزاديهاي بنيادين سياسي و اجتماعي ملت منجر خواهد شد. پرداخت نقدي يارانهها از سوي دولت، منجر به رشد انديشهي محافظهكارانه به مثابهي دكترين غالب جريان مخالف اصلاحات شده و به ابزاري در دست تماميتخواهان و معاندان حاكميت ملت تبديل ميشود كه از آن ميتوانند در راستاي مهار بيشتر جنبشهاي مدني و سياسي دمكراسيخواه و مدافع حقوق بشر بهره گيرند.
7. در حوزهي جمعيت نيز، اجراي اين طرح دو آسيب جدي به همراه خواهد داشت: نخست، افزايش بيرويه و مجدد رشد جمعيت كه به انگيزهي برخورداري بيشتر از مواهب پرداخت نقدي يارانه توجيه مييابد و دوم، افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها. توضيح آن كه از يك سو روستاييان و افراد كمدرآمد بهرهي كمتري از يارانهها ميبرند اما با توجه به نيازمندي روستاييان به برخورداري از خدمات بهداشتي و آموزشي شهرها، قطع يارانه از حاملهاي انرژي، هزينهي رفت و آمد به شهرها را به حدي افزايش ميدهد كه در نهايت، به رشد مهاجرت روستاييان به شهرها افزوده خواهد شد. به نظر ميرسد، افزايش نقدينگي و بالا رفتن قيمتها از جمله عواملي است كه همواره انگيزهي مهاجرت از روستاها را افزايش داده است، چرا كه عليالاصول دستيابي به درآمدهاي بالاتر در شهرها امكانپذيرتر تلقي ميشود.
پانوشتها:
1. آمارهاي ارايه شده برگرفته از روزنامهي دنياي اقتصاد شمارهي 1445 است.
2. آمارهاي ارايه شده در اين بخش، به نقل از نظريات مشورتي اقتصاددانان برجستهاي ذكر شده است كه در تهيهي اين نوشتار ما را ياري كردند.
